انتقال حقوق توسعه "TDR" يكي از شيوههاي نو در امر نظارت بر توسعه اراضــي محسوب ميشود. اين روش در كشورهاي توسعه يافته و در دهه اخير در برخي كشورهاي در حال توسعه دركنار ديگر شيوههاي كنترل و نظارت بر توسعه شهري مورد استفاده قرار گرفته است.صرفنظر از نقش آن در توسعه شهري، TDR به لحاظ جايگاه آن در كاهش نابرابري و تأمين عادالنه حقوق فردي مالكان حائز اهميت است.

بــراي نخستين بــار، فكر انتقال حق يك پال ك در پال ك مجاور در قانون منطقهبندي سال 1916 شهر نيويورك پيشبيني شده بود.  اين قانون به مالكان اجازه ميداد كه حق توسعه در ارتفاع خود را به قطعات زمين مجاور، به فروش رسانده و قطعات دريافت كننده اين حق، از امكان تخطي از حد مجاز ساخت در ارتفاع و الزامات عقبنشيني برخوردار شوند (Johnston & Madison, 1997:366). در دهههاي بعدي در اياالت متحده، انتقال حق توسعه به نوعي ابــزار اجــراي خوشه بندي بدل شد. اين خوشهبندي به سازندگان اجــازه مــي داد كه ساخت وساز را تنها در بخشي از يك قطعه زمين انجام دهند. به ايــن ترتيب امكان حفظ بخش ديگر كه داراي  ارزش محيطي، كشاورزي يا تاريخي بود ميسر ميشد. در سال 1968 شهر نيويورك اولين برنامه با نام TDR را بهعنوان بخشي از قانون حفاظت نشانههاي تاريخي به اجــرا درآورد. اين قانون از تغيير يا تخريب نشانه اي تاريخي ممانعت ميكرد و در عين حال به مالك زمين مربوطه اجازه ميداد حق توسعه استفاده نشده ملك خود را به امال ك همجوار منتقل كند (Pruetz, 2003).


برنامه انتقال حق توسعه پس از دهــه 1970 در برخي كشورهاي به منظور حفاظت از اراضي توسعه يافته مانند كانادا و استراليا عمدتا طبيعي و كشاورزي و حفظ ارزشهاي روستايي به اجرا درآمده است (Sinclair, 2002). در ايتاليا نيز برنامه انتقال حق توسعه در دو دهه اخير با هــدف بــازســازي شهري و حفاظت، در كنار ديگر ابزارهاي نظارت بهكار گرفته شده است (Micelli, 2002). اجراي برنامهTDR در كشورهاي در حال توسعه به مراتب ديرتر و در اواخر دهه 1990 آغاز شد. در اين كشورها TDR در برخي موارد مانند شهر كورتيبيا در برزيل به منظور كنترل جهات توسعه مورد استفاده قرار گرفته)Jenks Burgess, 2000:345 &( و در مواردي مانند شهر بمبئي در هندوستان براي كنترل ساخت و ساز و زاغهنشيني و بهبود وضعيت مسكن به كار گرفته شده است (Sanyal & Mukhija, 2001).ايده نظام انتقال حقوق توسعه اذعان دارد كه تصميمات و قوانين  اغلب بر ارزش برخي امال ك از طريق تغيير در قوانين منطقهبندي كه ساخت و ساز اضافي يا ديگر اشكال توسعه ســودآور را امكانپذير مي كند، ميافزايد. از سويي در اثر اجراي هرگونه مقررات شهرسازي يا برنامهريزي مربوط به احداث تسهيالت و خدمات عمومي شهري، وضعيت برخي امال ك بهبود مي يابد و برخي ديگر افت ميكند.TDR سهمي از ارزش اضافي كه در اثر اين اقدامات به طور مجاني نصيب عده اي از مالكان مي شود را در اختيار شهر قرار ميدهد. اين روش امكان داد و ستد حق توسعه اراضي به وسيلهمالكين را، صرفنظر از  الگوي تعيين شده براي توزيع مطلوب كاربريها و منابع شهري در طر ح هاي توسعه و ضوابط منطقهبندي و شهرسازي فراهم آورده و از خسارات يا منافع بادآورده فردي مالكين اراضي تا اندازه زيادي جلوگيري ميكند (Pruetz, 2003; Thorsnes & Simons, 19979). تمامي جــوامــع شــهــري مايلند نــواحــي بــا ارزش محيطي، تقريبا نشانههاي تاريخي، فضاهاي باز و ديگر عناصر ارزشمند را حفاظت كنند. گاهي اين مهم از طريق اجراي قوانين موجود امكانپذير است، امااغلب مقامات شهري ترجيح مي دهند پتانسيل ساخت وساز و به تبع آن ارزش امال ك را بدون جبران خسارت ناشي از آن كاهش ندهند (Libby & Hall, 2003:2 ). در برخي جوامع، تعهد سا كنان به حفظ عناصر و اراضي ارزشمند و كيفيت زيست در اندازهاي است كه حاضر به پرداخت ماليات اضافه به منظور تأمين هزينه الزم براي جبران خسارت ناشي از محدوديت ساخت وساز هستند، اما اين جوامع در اقليت قرار دارند و در ا كثر جوامع حمايت عمومي براي تأمين منابع مالي از طريق ماليات يا ديگر منابع سنتي كافي نيست. برنامه TDR يا انتقال حق توسعه پاسخي به اين چالش است.